بحسب استطلاع مركز بحوث PwC، فإن 93% من قادة أعمال أشادوا بزيادة الإنتاجية في أداء موظفيهم بعد اجتيازهم لبرامج رفع مؤهلات. وفي إطار مبادرة جديدة للمفوضية الأوروبية سيتمكن أكثر من 540 مليون مقيم أوروبي من الحصول على تعليم إضافي بحلول عام 2025. كما تطرّقت ميلا سيميشكينا في مقالها لمجلة Entrepreneur UK البريطانية الشهيرة إلى أنواع الفرص التي تعود إلى البيزنس من ذلك، إضافةً للطريقة الصحيحة لقياس العائد من الاستثمار في التعليم.
بادئ ذي بدء، تنصح ميلا سيميشكينا الشركات أخذ بعين الاعتبار الاستثمار في رفع مؤهلات فرقهم ليس كمجرد بند من بنود المصاريف عليه من الميزانية، إنما كأداة لمضاعفة أرباح. مع ذلك، من المهم أيضًا كشف البرامج التعليمية غير الفعّالة في الوقت المناسب، والتخلُّص منها. ولهذا الغرض يجدر بالشركات تقييم مؤشرات أداء موظفيها قبل التعليم، ومن ثم بعد اجتيازها، ومقارنتها. كما ينبغي تقييم جودة المعرفة المكتسبة؛ ما إن الموظف يطبّقها في العمل، وما إن تحسّنت جودة الأداء، وإلخ.
مؤشر آخر فعّال لتقييم فعالية التعليم المنفّذ في شركة — الاحتفاظ بموظفيها. بحسب الإحصاءات، يقلّل توافر برامج تعليمية مؤسسية من معدل دوران الكوادر بنسبة 58%، إذ يرى الموظفون في ذلك اكتراث شركتهم بتطويرهم ونجاحهم. تعتقد ميلا سيميشكينا أن ثقافة رفع مؤهلات هي من أهم الترندات في سوق العمل المعاصر. فهي طريقة لضمان منافسة صحية ومنصفة بين المرشحين، وكذلك تحفيز ظهور مواهب جديدة.
اقرؤوا المزيد عن إمكانات ثقافة رفع مؤهلات وتقييم استدامة التعليم في النسخة الكاملة من المقال على موقع Entrepreneur UK.
